مكافحة الرشوة والفساد
مقدمة
وضعت “الأنصاري للخدمات المالية” هذه السياسة لمكافحة الرشوة والفساد، مستهدفةً من خلالها إرساء أطر واضحة لتأسيس منظومة رقابية فعّالة، والحيلولة دون وقوع أية ممارسات مخالفة في هذا الصدد، فضلاً عن تيسير تطوير الآليات الرقابية المناسبة. وتقدم هذه السياسة إرشادات محددة بشأن معايير السلوك الملزمة للجميع، إلى جانب الممارسات المهنية المثلى الواجب اتباعها داخل الشركة، كما صُممت لتمكين العاملين من التمييز بوضوح بين الممارسات المقبولة والمحظورة تجنباً للوقوع في براثن الرشوة والفساد، مع تحديد المسؤوليات المنوطة بكل جهة في تطوير الضوابط الرقابية اللازمة.
بيان السياسة
تؤكد سياسة مكافحة الرشوة والفساد التي أقرتها “الأنصاري للخدمات المالية” موقفها الحازم تجاه ممارسات الرشوة والفساد وعدم التساهل معها مطلقاً، حيث تنص على التزام الشركة بممارسة جميع أنشطتها التجارية بأسلوب يتسم بالأمانة والنزاهة الأخلاقية.
وتضطلع هذه السياسة بدورٍ محوري في مساعدة الشركة على التصدي للمخاطر الناجمة عن الرشوة والفساد، وضمان الاستجابات الأمثل للقضايا التي قد تلحق الضرر بسمعة الشركة أو عملائها أو وضعها المالي أو أي أشكال أخرى من الخسائر. وقد صُممت هذه السياسة لترسيخ ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي وتهيئة بيئة عمل مواتية للنمو، مع التشديد على أهمية المسؤولية الفردية لكل موظف في الحد من أية أنشطة غير أخلاقية أو غير قانونية داخل الشركة، إلى جانب مساعدة الشركة في حماية أموالها والحفاظ على نزاهتها والالتزام بجميع السياسات والإجراءات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها من الهيئات التنظيمية.
- تتبنى الأنصاري للخدمات المالية نهجاً صارماً يقوم على عدم التهاون مع الرشوة والفساد، وتلتزم بالتصرف بمهنية وإنصاف ونزاهة في جميع تعاملاتها وعلاقاتها التجارية.
- تلتزم الشركة بتجنب أية أفعال قد تؤثر سلباً على نزاهتها وسمعتها.
- تلتزم الشركة بالامتثال لجميع القوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد في أي نطاق قضائي تمارس فيه أعمالها.
- تلتزم الشركة بتطوير ثقافة تكفل للموظفين وأصحاب المصلحة الشعور بالأمان عند الإبلاغ عن أية ممارسات سيئة أو غير مقبولة أو أي حالة من حالات سوء السلوك.
- تحظر الشركة حظراً باتاً تقديم أو تلقي الرشاوى – بما في ذلك الوعد أو العرض أو المنح، أو التماس أو استلام أي شيء ذي قيمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذا كان الغرض منه التأثير غير المشروع على القرارات أو الحصول على مزايا غير مستحقة.
- تؤكد الشركة لجميع أصحاب المصلحة أن أية حالات مشتبه بها ستخضع للتحقيق الشامل، وسيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية فورية، بما في ذلك تدابير تأديبية ضد الأفراد الذين تثبت إدانتهم بمثل هذا السلوك المخالف.
النهج القائم على المخاطر
تعتمد شركة الأنصاري للخدمات المالية نهجاً قائماً على تقييم المخاطر لضمان التطوير والتنفيذ الملائم لبرامج منع وكشف حالات الرشوة والفساد والإبلاغ عنها. ولتحقيق ذلك، تجري الشركة تقييماً دورياً لنموذج أعمالها يشمل المواقع التي تزاول فيها نشاطها، وقاعدة عملائها، ومنتجاتها وخدماتها، وعمليات الشراء، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، والوسائل التي تعتمدها للحصول على الأعمال والاحتفاظ بها – مثل استخدام الوسطاء والتعامل مع الأطراف الثالثة الأخرى.
وتتيح عمليات تقييم المخاطر على مستوى الشركة، فضلاً عن التقييمات الدورية، تحديد المخاطر واعتماد سياسات وإجراءات وضوابط تتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها. وتحرص الشركة أيضاً على إجراء تقييم دوري لطبيعة ومدى مخاطر الرشوة والفساد التي قد تتعرض لها، ما يساعدها في تصنيف المخاطر المتبقية، والذي يمثل المحصلة النهائية لفعالية الضوابط الرقابية (مدى فاعلية الإجراءات المصمَّمة للحد من تلك المخاطر) وتقييم المخاطر الكامنة.
معايير مكافحة الرشوة والفساد
يندرج ضمن ممارسات الرشوة والفساد ما يلي:
- عرض منفعة مالية أو غير مالية أو منحها أو الوعد بها لأي شخص، بغرض تحفيزه أو مكافأته – هو أو أي شخص آخر – على أداء مسؤولياته أو مهامه على نحو غير سليم. ولا يشترط أن يكون الشخص الذي عُرضت عليه الرشوة هو من يرتكب هذا الفعل.
أو
- طلب منفعة مالية أو غير مالية أو الموافقة على تلقيها أو قبولها من قبل أي شخص، بغرض تحفيزه أو مكافأته – هو أو أي شخص آخر – على أداء مسؤولياته أو مهامه على نحو غير سليم. ولا يشترط أن يكون متلقي الرشوة هو من يرتكب هذا الفعل.
- لا يُؤخَذ بعين الاعتبار فيما إذا كانت الرشوة قد أُعطيت أو استُلِمَتْ بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث (على سبيل المثال، شخص يتصرف نيابةً عن شركة الأنصاري للخدمات المالية أو لصالح المستلم أو أي شخص آخر).
يمكن أن تتخذ الرشوة أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الأموال (أو ما يعادلها من قيمةٍ نقدية مثل الأسهم)
- الهدايا أو وسائل الترفيه أو الضيافة بمستوياتٍ غير معقولة
- العمولات السرية
- الخصومات غير المستحقة أو العمولات المبالغ بها
- البدلات أو النفقات غير المبررة
- المدفوعات التسهيلية – وهي مدفوعات لتسريع تنفيذ مهام روتينية أو منح أولوية لعميل معين
- المساهمات السياسية أو الخيرية
- الاستخدام المجاني وغير المصرّح به لخدمات الشركة أو مرافقها
- أي شيء آخر ذي قيمة
يُحظر على كل من شركة الأنصاري للخدمات المالية وأعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية والعليا والموظفين والاستشاريين والمتعاقدين ما يلي:
- منح أو الوعد بمنح أو عرض المال أو الهدايا أو خدمات الضيافة لطرف ثالث، أو المشاركة أو السماح بوقوع جريمة الرشوة، بقصد تسريع الحصول على منفعة تجارية أو طمعاً في نيلها، أو كمكافأة على منفعة تجارية تمَّ تقديمها.
- منح أو الوعد بمنح أو عرض المال أو الهدايا أو خدمات الضيافة لطرف ثالث بهدف “تسهيل” أو تسريع إتمام إجراء روتيني.
- تلقي المال أو الهدايا أو خدمات الضيافة من طرف ثالث في حال كنت تعلم أو تشتبه بأنها عُرضت أو قُدمت نظير الحصول على منفعة تجارية من الشركة.
- تهديد موظف أو عامل، أو اتخاذ أي إجراء انتقامي ضده، لرفضه ارتكاب جريمة الرشوة أو لإبلاغه عن أي مخالفات تندرج تحت هذه السياسة.
- الانخراط في أي نشاط من شأنه انتهاك هذه السياسة.
عناصر برنامج مكافحة الرشوة والفساد
رغم عدم وجود برنامج لمكافحة الرشوة والفساد يمكنه منع جميع المخاطر المرتبطة بهما أو الوقاية منها بشكل كامل، وعدم وجود حلول موحدة تصلح لجميع الحالات والسيناريوهات، فإن هذه السياسة تهدف إلى مساعدة شركة الأنصاري للخدمات المالية في الحد من مخاطر الرشوة والفساد ضمن المجالات التالية:
أ. الحظر العام
- تُحظر تماماً جميع أشكال الرشوة والفساد؛ ولن تتهاون شركة الأنصاري للخدمات المالية في التعامل مع أي ممارسات تتعلق بالرشوة أو الفساد. ولا يشترط حدوث الرشوة فعلياً، فمجرد الوعد بتقديم رشوة أو الموافقة على تلقيها يُعد أمراً محظوراً.
ب. الهدايا والضيافة ووسائل الترفيه
- غالباً ما يُعدُّ كرم الضيافة ومنح أو تلقي الهدايا جزءاً مهماً من الحفاظ على العلاقات المهنية وتطويرها، إلا أنَّ جميع الهدايا وخدمات الضيافة يجب أن تكون لأغراض مشروعة، ومعقولة، ومقدمة في إطار العمل المعتاد، مع الالتزام التام بسياسة الهدايا والضيافة والترفيه المعمول بها.
- أي شيء ذي قيمة: يشمل (الوعد أو العرض أو التفويض) بمنح أو تلقي أي شيء ذي قيمة، بما في ذلك الهدايا والضيافة، وفرص التوظيف، والخبرة العملية (سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة)، والتبرعات والمساهمات الخيرية، والرعايات المؤسسية، والمساهمات السياسية.
ج. مدفوعات التسهيلات (الإكراميات)
- مدفوعات التسهيلات هي أي مدفوعات، مهما كانت صغيرة، تُعطى لموظف رسمي لزيادة سرعة أدائه لعمله. على سبيل المثال، يمكن أن تسهم هذه المدفوعات في تسريع عمليات التحقق من الامتثال لمعالجة معاملة معينة أو توفير استثناءات من السياسات/ الإجراءات الداخلية.
د. مقدمو الخدمات الخارجيين
- تخضع جميع الترتيبات مع الأطراف الخارجية لشروط وأحكام تعاقدية واضحة وأحكام محددة تتطلب منهم الالتزام بالحد الأدنى من المعايير والإجراءات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد.
- لا يجوز لموظفي الأنصاري للخدمات المالية أو شركاتها التابعة التعامل مع أي أطراف خارجية معروفة أو يُشتبه على نحو ما في تورطها بالرشوة والفساد.
- يجب التحقق وتوخي الدقة قبل التعامل مع أي أطراف خارجية.
هـ. التعامل مع الموظفين العموميين / الحكوميين
- يقوم جميع موظفي الأنصاري للخدمات المالية باتخاذ الحيطة وتوخي الدقة عند التعامل مع الموظفين الحكوميين، إذ أنَّ الأنشطة التي قد تعتبر مقبولة مع الشركاء في القطاع الخاص قد تكون غير مناسبة أو غير قانونية عند التعامل مع الموظفين الحكوميين.
للمخالفات والإبلاغ عنها:
أبلغ عن أي حالات عدم امتثال أو حوادث عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو [email protected].